اذاعة وطني

الخميس، 10 يناير، 2008

لاعودة للحزب المحظور


تصريح وزير الداخلية يزيد زرهوني
وأعضاء مما سمي بالجيش الإسلامي للإنقاذ
حول إمكانية النشاط السياسي
بعدما تداعى إلى الجميع أنه بموجب إتفاق
تمت الهدنة وكان الجنرال اسماعيل العماري وقتها هو من يشرف على هذه العملية
وبعد عودة رابح كبير ظن الناس أنه بعد المصادقة على قانون الوئام
أن الساحة السياسية ستنتعش
إلا أن الواقع يكذب كل يوم ذلك
وعودة الأمور إلى ماكانت عليه
www.bilahoudoud.net

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

البالون المنتفخ
علمنا التاريخ عبر العصور من خلال التجارب
أن كثير من الناس يعتقدون صلابة في شيء معين
وسرعان ما يقتربوا منه فيجدونه
عبارة عن هواء ووهم وسراب.
هذا المثال ينطبق على كثير من الشخصيات الوهمية
التي تنفخها السلطات في الإعلام
في وقت من الأوقات لحاجة في نفسها
وعندما ينتهي دورها
تقذف بها إلى سلة التاريخ والأرشيف ولا يصبح لها وزنا ولا أثرا

مثال حي
نستطيع أن نشبه به حالة البعض من مدعي السياسة ومنهم
مدني مزراق قائد ما سمي حينها بالجيش الإسلامي للإنقاذ
الذي تبرأت منه قيادة الجبهة في وقتها
ونفت أن يكون لها جناح عسكري.
هذه الأيام من خلال تصريحات يزيد زرهوني
الذي قطع الشائعات التي ربما للسلطات نفسها فيها باع
وقال:
أنه لا عودة للحزب المحظور ولا لمن شارك في الأزمة!
((مع أن فاعلي الأزمة الحقيقيين مازالوا في السلطة وهم من يديرون البلاد!!! ))
مدني مزراق
يعتقد أنه أذكى من سابقيه
وهو الذي استُعمل مثلما استُعمل مراني وسعيد قشي
وكرار ورابح كبير وغيرهم ,
ويهم نفسه ومناصريه على أنه قوة عظمى
لا يمكن تجاوزها والاستهانة بها!
وهو لا يدري بأن نزوله ووضعه السلاح قضى على نفسه بيده
وانتحر انتحارا سياسيا
هو وجماعته ولم يعُد له شأن ولا مشورة
وهنا يجب إغلاق القوس للذين يتربصون الدوائر بنا
فنقول:
أننا لم نحمل السلاح ولن نحمله
من باب القناعة وليس من باب التكتيك
لأننا مؤمنين ومقتنعين بان الجزائريين تُحرم دماؤهم
بحكم عدة اعتبارات
حتى وإن تجاوز بعضنا حماسا أيام الأزمة وزلت الألسنة
من خلال ما كنا نراه ونشاهده .
لكننا , بفضل من الله لم نشارك أبدا في إراقة دم أي جزائري
والخشية كانت من الله أولا وأخيرا مع انه أُريد لنا
إما أن نصعد إلى الجبال فنَقتل أو نُقتل
أو نرضى بالواقع المفروض وهو الالتحاق بصف السلطة
فاخترنا اخف الضررين
وهو أن نهاجر الأهل والوطن مع مرارة هذا الخيار .
كيف لأحمد طالب الإبراهيمي
الوزير السابق للخارجية وهو يُمنع من ممارسة نشاطه السياسي من طرف وزير الداخلية الذي عينه هو كسفير في وقت ما؟؟؟
بحجة أن أعضاء من قيادته كانوا أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية كمنخرطين
ليست لهم أية مسؤوليات أو لأنهم متعاطفين مع الحزب
ونسي هذا الأخير أن أغلبية الشعب الجزائري انتخبت على هذا الحزب فهل من المنطق والحكمة أن تُلغى الأغلبية ويَحُلَّ محلها الأقلية؟؟؟
اللهم إلا إذا كان في ديمقراطية التناقضات
كالتي نشاهدها في الجزائر ومن حذا حذوها كل يوم.
وكيف للسلطات أن تحاور المسلحين في الجبال
وتبعث بوفودها وتمنع السياسيين من المعارضة؟؟؟
وكيف لتعيين وزراء كانوا قادة في الجبهة الإسلامية نفسها
من مراني إلى قشي وأين هم الآن؟؟؟
وكيف بيزيد زرهوني يمنع أحمد غزالي أيضا من ممارسة نشاطه السياسي
من دون تقديم حجة مُقنعة
مع أنه كان ولا يزال محسوبا على مجموعة ضاغطة كان يقودها نزار مُفتعل الأزمة ومعه بعض النسوة
أمثال ليلى عسلاوي وبن حبيلس وشبيهاتهم
ومن بعضالمخنثين
ويعطي الإعتماد
بل الدعم إلى أحزاب مجهرية لا وجود لها على أرض الواقع
تأتي وقت الإنتخاب من أجل الحصول على بعض الدينارات
التي تقدمها السلطات كإغراءات وشراء للذمم وملئ للفارغ والقيام بدور التمثيل
ومن ثم تذهب وتعود إلى أوكارها كالطيور المهاجرة التي تبحث عن الأَكَلةْ


ناهيك عن افتعال الإنقسامات داخل الأحزاب
لم يسلم منها حزب من أحزاب المعارضة.
هذه هي السياسة المطبقة منذ عهد اعتقد البعض أنه انتهى
بمجرد المصادقة على قانون المُكالخَة والمُمَالحَة وهكذا هي ثقافة زرهوني الذي ارتوى حتى الثمالة بسياسة العسكر حينا من الدهر.

زرهوني الذي يتتعتع في حديثه ولا يستطيع أن يأتي بجملتين مفيدتين خاليتين من الأخطاء
يتحدث زورا عن الوطنية الكاذبة ويبيع بها ويشتري
متى كانوا وطنيين
وهم يخونون أمانة الشهداء ابتداء بخيانة مبادئ أول نوفمبر بقتل أبنائهم ؟؟؟
وتوظيف نسائهم في أماكن لا يرضونها هم لنسائهم
متى كانوا وطنيين أحسن من غيرهم وهم يحاربون كل مصلح ويدعون جهارا نهارا إلى الفساد
من خلال إشهارهم إلى إفساد الشباب؟؟؟
وبدل من أن يجدوا له الحلول بدءا بالقضاء على البطالة أو التقليل على الأقل من حدتها
والسكن والعنوسة والمحافظة على العيش الكريم
ومحو آثار الأزمة يأتون لإلهائه كل مرة
بفتات من خلال الحفلات الموسمية والمقابلات الرياضية بحثا عن فرحة وهو الوهم والسراب بعينه
وغلق الآفاق السياسية من خلال تقييد الحرية والإبداء بالرأي.
هي هكذا سياسة التناقضات و المتشابهات من أجل فرض الأمر الواقع
والقضاء نهائيا على المعارضة
والتحضير إلى حقبة جديدة ستترتب عليها كوارث جمة
من خلال عدم معالجة آثار الأزمة وحلها حلا جذريا
ويجب في الأخير أن يعي الشعب الجزائري أن الكثير من الشخصيات استُعملت كما ذكرنا كالبالون المنتفخ وهاهي دخلت الأرشيف
من دون ترقيمها ومنها من ينتظر
والنظام بقي وليس هناك بديلا.
http://bilahoudoud.net/showthread.php?t=1025